نداء تونس يتضامن مع أعضاء لجنة الحريات
عبّرت حركة نداء تونس عن تضامنها الكامل مع كل أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة، وثمنت الجهد الهام الذي قاموا به من أجل تقديم جملة الرؤى والمقترحات التي تضمنها تقريرهم النهائي.
ونددت الحركة، في بيان صادر عنها الجمعة 26 جوان 2018، بما أسمته "موجة التشويه والتكفير الخطيرة التي تعاملت مع ما ورد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة بمنطق الإسفاف والمغالطة وبعيدا عن كل موضوعية في النقاش والاختلاف".
وحذرت من أن "التمادي في طريق التشويه المقصود والتكفير الخطير قد يفتح الباب أمام تهديد حقيقي للسلامة الجسدية لأعضاء اللجنة وإدخال البلاد في مربع عنف وتطاحن لن يزيد أزمتها إلا تعفنا"، معتبرة أن مشروع التقرير يبقى مقدمة مفترضة لنقاش فكري عميق وحر لا يمكن له أن يتحول إلى إلزام قانوني إلا بعد عرضه للنقاش والتداول الحر والديمقراطي في مجلس نواب الشعب، الإطار المرجعي للتعبير عن السيادة الشعبية ديمقراطيا ".
من جانبه، اعتبر الحزب الديمقراطي، في بيان له كل ما ورد في التقرير وما قدم في باب المساواة وفي باب الحريات الفردية حدا أدنى لا يجب بأي شكل من الأشكال التنازل عنه، مؤكدا مساندته له كخطوة أولى في اتجاه إقرار دولة ديمقراطية علمانية تساوي بين مواطنيها وتضمن حريتهم.
كما طالب الحزب مؤسستي رئاسة الجمهورية ومجلس النواب بتبني هذا التقرير والدفاع عنه لما فيه من تأكيد على ما جاء بــه الدستور بخصوص المساواة بين المواطنين والحريات الفردية وعدم التلكؤ في تمريره للمصادقة.
واعتبر الحزب هذا التقرير" اختبارا جديدا للأحزاب والنواب مدعيي الحداثة والتقدمية ويدعوهم، لإثبات أقوالهم، للمصادقة على مجلة الحريــــات الفرديــة والمساواة والعمل على عدم المساس من جوهرها وعدم التعديل فيها بالنقصان".
وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة سلمت تقريرها يوم 8 جوان الجاري إلى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، والذي تضمن جملة من المقترحات في مجال الحياة الخاصة على غرار المساواة في الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام ومعاقبة الدعوة الى الانتحار، وهو تقرير "ينسجم مع ما وقّعت عليه تونس من اتفاقيات دولية والمبادئ التي نص عليها دستور جانفي 2014"، وفق ما صرحت به رئيستها بشرى بالحاج حميدة.